Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از یک بیانیه منتسب به مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تأکید بر برخورد شدید با معترضان، گفت: باعث تأسف است برای علما و روحانیتی که روزگاری شخصیت‌های بزرگی در آن حضور داشتند که آموزگار اخلاق و ادب بودند، فکر می‌کنند باید این گونه عمل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشروح گفت و گو با آیت الله سید محمدعلی ایازی در پی می آید:

آیا تحریک و تشویق قوه قضائیه به صدور احکام سخت و شدید با این توجیه که از اعدام به عبرت‌آموزی تعبیر شود و باعث می شود حقوق ملت استیفا شود، از نظر شما سخنی صحیح و منطقی است؟

در پاسخ به این سئوال چند نکته قابل تأمل است. اول از ادبیات سخیف و زشت این آقایان طبق دستور قرآن با کرامت عبور می­ کنم. اما اینکه گفته شده در تمام کشوهای دنیا، قانون در همه مراحل صدور حکم، تشخیص نهایی را به نظر قاضی واگذار کرده است، این مسئله در صورتی است که قضاوت در یک فرایند شفاف از مراحل دادرسی با وکیل مستقل و هیئت منصفه برگزار شود؛ در آن صورت تشخیص نهایی را به نظر قاضی و هیئت منصفه می­گذارند تا در فرصتی مناسب بررسی کنند نه این که در مدتی کوتاه در فضای احساسی حکم صادر شود. گویا این آقایان از نظام قضائی مستقل دنیا خبر ندارند که این گونه سخن می ­گویند.

نکته دوم در استناد به آیه محاربه است؛ محاربه مربوط به جنگ و اخافه و فساد با مردم است نه اعتراض مردمی که از بی کفایتی و ایجاد فقر و فلاکت و تورم، گرانی و عقب ماندگی به تنگ آمده اند.

محاربه و اخافه با مردم است. حداکثر این مسأله اگر شکل جنگ مسلحانه با حکومت پیدا کند، عنوان «بغی» است که خداوند در سوره حجرات فرموده «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا» در اینجا عنوان و کاربرد محاربه مصادره کردن یک حکم فقهی برای مسئله دیگری است.

نکته سوم اینکه، کسانی که اطلاع و معلومات فقهی دارند و به دلیل بی‌استقلالی و دستور، موضع نمی‌گیرند، اصل را بر احتیاط بر دماء و فروج می‌گذارند. اگر کسی روحانی مستقلی باشد و ورشکستگی هم نداشته باشد که از اجحاف دفاع کند، به قوه قضائیه توصیه می‌کند که شما در احکامی که صادر می‌کنید همان گونه که در قواعد فقهی ما اصل بر احتیاط دماء و فروج است از خشونت بپرهیزید.

حدیث نبوی -که فقهای ما به آن استناد کرده‌اند- می فرماید، در خون احتیاط کنید. نه این که جانب قدرت را بگیرید. به هین دلیل است که در روایات فریقین از پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام، از علمایی که عطف به قدرت دارند مذمت شده است. در روایتی پیامبر(ص) درباره فضیلت علما می‌فرماید «العلماء امناء الرسل»(عالمان امنای رسل هستند)؛ «ما لم یدخلوا فی الدنیا»(تا زمانی که داخل دنیا نشوند). کسی از حضرت سوال کرد «قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا؟» (اینکه می‌فرمایید دخول در دنیا کنند یعنی چه؟) پیامبر(ص) فرمود: «اتباع السلطان» (وقتی صاحب قدرت به آنها می‌گوید، بدون اینکه به مبانی فقهی توجه کند موضع می‌گیرد).

اینجا به جای اینکه برخی علما از مردم حمایت کنند و مسائل گرانی و مشکلات و بی‌کاری را نقد کنند، در صحبت‌ها و بیانیه‌هایشان می‌گویند که بکشید! استدلال آنان به «بازدارندگی در جامعه» است، که این استدلالی سست و بدعتی آشکار در فقه و حقوق و خلاف«عدالت قضایی» است؛ چنان که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، «مسؤولیت کیفری، شخصی است».

باعث تأسف است برای علما و روحانیتی که روزگاری شخصیت‌های بزرگی در آن حضور داشتند که آموزگار اخلاق و ادب بودند، فکر می‌کنند باید این گونه عمل کنند. «ورشکستگی» هم متعلق به این‌ شیوه از دفاع از دین است. ورشکستگی در فنای استقلال روحانیت است که روز به روز منزلت خود را در جامعه به حراج بگذارد، ورشکستگی برای کسانی است که تاریخ روحانیت را که همواره در کنار مردم بوده و دفاع از حقوق مردم از خصلت­ های نیک او بوده، امروز به تاراج برده و به جای توصیه به آرامش و رعایت مصلحت و خویشتن­داری، توصیه به کشتن کند. اگر عالمانی از حقوق مسلم قانون اساسی دفاع کنند یعنی حق اعتراض و انتقاد را به رسمیت می‌شناسند، ورشکستگی نیست. آن جایی خودباختگی است که از خود رأی و استقلال نداشته باشند. ادب کلام را هم به فراموشی گذاشته باشند.

برخی اشاره کردند که مجازات پایین‌تر مثل قطع انگشت و دست و پای مخالف، می‌تواند اثربخش باشد، اما تبعید در شرایط کنونی بی‌خاصیت است. این سخن دست بردن در احکام و تضعیف استقلال قوه قضائیه نیست؟

اولا، جنبه بازدارندگی از اسباب اصل تشریع مجازات از سوی شارع حکیم و نیز عقلا، است و همین یک ملاک در تناسب جرم و مجازات در اصل تشریع و قانون‌گذاری است، اما آنچه میزان مجازات را اعم از حد و تعزیر، از نظر اندازه و شدت و سهولت در مرحله اجرا تعیین می‌کند، تنها خود «جرم» و «وضع مجرم» است و نه میزان بازدارندگی برای دیگران.

در مواردی که قتل اتفاق نیفتاده است، اقتضا این است که بررسی شود چرا شخص دست به خشونت زده، اگر ریشه در عوامل فردی مثل بیماری روحی و یا فشار بیرونی داشته در چنین جایی که خصوصا مردم از شرایط به تنگ آمده و اعتراض دارند و زمینه اعتراض هم از آنها گرفته شده ‌است -که به هیچ وجه من از خشونت دفاع نمی ­کنم از هر طرفی که باشد- باید این علما توصیه کنند که رعایت احتیاط کنند نه اینکه چیزی بگویند که مردم را نسبت به روحانیت نا امید و قدرتمدار می‌کند. روحانیت باید به مردم آرامش دهد، مردم احساس کنند که از آنان حمایت می‌کنند. چون در صورتی می‌تواند حرف روحانیت مؤثر باشد که در میان مردم و در برابر سختی‌ها و مشکلات و ناکارآمدی‌هایی که حکومت دارد، حامی آنان باشد.

چنین مواضعی که از برخی روحانیون اتخاذ می‌شود چه تبعاتی منفی متوجه جایگاه روحانیت خواهد کرد.

استاد مطهری در پنجاه سال پیش در کتاب «علل گرایش به مادی‌گری» مسئله‌ای را مطرح می‌کند که چرا مردم در غرب از دین گریزان شده‌اند؟ ایشان در پاسخ می‌گوید، به دلیل اینکه کلیسا در مقابل خواسته‌های طبیعی مردم ایستاد و مردم خیلی تلاش کردند بین این دو جمع کنند، اما چون کلیسا نتوانست حق طبیعی مردم را به رسمیت بشناسند عملاً مردم دین را کنار گذاشتند. آنگاه می‌گوید مشکلی که در کلیسا و مسیحیت به وجود آمد، فقط اختصاص به آنها ندارد و یک روز امکان دارد روحانیت شیعه مبتلا به چنین تجربه تلخی شود. باز به ایشان می­گوید: «هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبى مردم -که مردم آن‌ها را نماینده واقعى مذهب تصور می‌کنند- پوست پلنگ می‌پوشند و دندان ببر نشان می‌دهند و متوسل به تکفیر و تفسیق می‌شوند، مخصوصاً هنگامى که اغراض خصوصى به این صورت درمى آید، بزرگترین ضربه بر پیکر دین و مذهب به سود مادیگرى وارد می‌شود».

ترویج دو قطبی باحجاب و بی‌حجاب چه تبعاتی منفی را متوجه جامعه می‌کند؟

یکی از آموزه‌های مهم قرآن کریم مذمت تنازع است. قرآن کریم، در حالی به مسلمانان از آثار منفی آن سخن می‌گوید که در میان آنان اختلافات دینی و مذهبی وجود دارد، نه اینکه فرض کنیم کسی تعالیم شریعت، را انجام می‌دهد یا نمی‌دهد. زیرا جامعۀ­ای که دارای تنوع اعتقادی و سیاسی است، اختلاف طبیعی است، اما می­گوید نزاع نباید باشد(انفال: 46)، از آثار آن بی­ادبی، بدبینی، کینه و بی‌اعتمادی است. از آثار آن سلب آرامش است که از فلسفه‌های حضور دین است. در نتیجه، دو قطبی کردن جامعه درباره جامعه ­ای که عده‌ای از مردم که ممکن است درباره برخی از احکام که نمی‌دانند و یا هنوز به ضرورت آن نرسیده‌اند که جزو دستورات دینی است و باید عمل کنند، باعث ایجاد شکاف در جامعه می‌شود و همان فلسفه‌ای که در مذمت نزاع هست در دو قطبی کردن هم وجود دارد. یعنی دو قطبی تشدید خصومت و ایجاد بی‌اعتمادی می‌کند و در بین خانواده‌ها اختلاف و فاصله ایجاد می‌کند. خصوصا اگر اتهام بی عفتی زده شود.

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اعتراضات ۱۴۰۱ محاربه دو قطبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۲۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.

ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692

دیگر خبرها

  • نگذارید قصه کاظم صدیقی، استخوان لای زخم بماند /حضورش در نماز جمعه و توجیهات طلبکارانه اش، سوءتفاهم ها را افزایش داد
  • مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
  • مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است
  • بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
  • شمه‌ای از بی‌کفایتی پهلوی
  • شورای شهر تأثیر مثبتی بر توسعه حقوق شهروندی دارد
  • ترک فعل‌ها در سیل اخیر بررسی می‌شود
  • وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
  • مبارزه جدی برای مقابله با فساد
  • آیت الله علوی بروجردی: روحانیت در عصر آیت‌الله بروجردی، با سازمان‌دهی ایشان به اوج رسید/ ایشان معتقد بودند ما برای دنیا حرف داریم